پرسش :

اگر فتواى ولى فقيه با فقهاى ديگر اختلاف ( تعارض ) داشته باشد, چه بايد كرد؟

پاسخ :
عقل آدمى حكم مى كند: انسان در مواردى كه علم و خبرويت ندارد، به صاحبنظران ومتخصصان مراجعه كند. مثلا بيمار كه راه درمان خود را نمى داند، به پزشك رجوع مى كند، يا كسى كه در ساختن خانه مهارت ندارد، از معمار متخصص استمدادمى جويد. همچنين همه انسانها فرصت تحقيق يا توانائى لازم براى استخراج احكام ازمنابع اصلى شرع را ندارند، پس بايد به متخصصان و صاحبنظرانى كه از چنين توانايى- در حد مطلوب- برخوردارند، مراجعه و از آنها پيروى كنند. اين مسأله در آيه شريفه: «فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون» اشاره شده است. طبيعى است متخصصان هر علمى در جزئيات مسائل با يكديگر توافق كامل نداشته باشند؛ مثلا گاه مشاهده مى شود چند پزشك حاذق در تشخيص بيمارى خاصى به نتيجه اى يكسان نمى رسند و نسخه هاى متفاوتى تجويز مى نمايند. در مواردى كه متخصصان توافق ندارند، عقل مى گويد، مراجعه به «اعلم» لازم است؛ يعنى آن كس كه تخصص برترى دارد، بايد بر ديگران مقدم شود. در احكام شرعى فردى، هر شخصى براى تعيين مسير خود به مجتهد اعلم- كه در كشف واستنباط احكام تواناتر از ديگران است- مى تواند مراجعه كند. در مسائل اجتماعى و سياسى بايد به مجتهدى كه در اين جنبه ها اعلم است و به گونه نظام مند توسطخبرگان انتخاب مى شود، مراجعه كرد. از سوى ديگر مراجعه به مراجع مختلف موجب هرج و مرج و اختلال نظام مى شود، از اين رو تكليف نهايى بايد توسط مجتهد معينى اعلام شود و در جامعه پياده گردد. به اين دليل اظهار نظر در مسائل جامعه اسلامى، فقط به مجتهدى سپرده شده كه در رأس جامعه قرار دارد و به تمام مصالح ومفاسد جامعه آگاهى بيشترى دارد. تقدم فتواى ولى فقيه در مسائل اجتماعى بنابراين در صورت تعارض «اختلاف» فتواى ولى فقيه با فقهاى ديگر، در امور فردى مى توان به مرجع تقليدى كه در فقاهت، اعلم تشخيص داده ايم مراجعه كرد اما درامور اجتماعى هميشه نظر ولى فقيه مقدم است. چنانكه فقهاء در مورد قضاوت تصريح كرده اند و حتى در رساله هاى عمليه هم آمده است كه اگر يك قاضى شرعى در موردى قضاوت كرد قضاوت او براى ديگران حجت است و نقض حكم او- حتى از طرف قاضى ديگرى كه اعلم از او باشد- حرام است.
1- نحل: 43؛ اگر نمى دانيد از آگاهان بپرسيد.
پرسشها و پاسخها، آيت الله محمد تقى مصباح يزدى(حفظه الله)